اكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان "مشكلتنا في طريقة ادارة الدولة، اذ هي في السنوات الثلاثين الاخيرة وتحديدا في السنوات الخمس عشرة الاخيرة اسوأ من السوء، حيث ان الميزان التجاري سلبي وميزان الرساميل تبخر خصوصا بعد فقدان الثقة، وحجم الدين تعاظم جراء هدر الدولة اللبنانية 330 مليار دولار".
اضاف في لقاء مع الجامعة الشعبية في جهاز التنشئة السياسية في "القوات اللبنانية"، "نحن اليوم ملزمون بتقديم نموذج اخر عن الحكم في لبنان الذي ما زال لديه مقومات النهوض والصمود والتطور والاستمرار. مصدر الامل الاساسي هو الانسان اللبناني المنتج والجريء والمبدع في اكثر من مجال. المطلوب تغيير الطبقة السياسية الحاكمة من اجل اداء افضل لخدمة المواطنين. نحن نضع نموذج حكم جديد امام اللبنانيين على امل كسب ثقتهم كي نعمل لمصلحة البلد، كما عملنا بكل فخر في الوزارات التي استلمناها كقوات لبنانية وهذا اقل واجباتنا او في تكتل الجمهورية القوية كي يكون لبنان جمهوريا اكثر والدولة مؤسساتية".
واعتبر بو عاصي ان "بعضهم يعتبر ان انتفاخ اعداد الموظفين في الدولة دليل عافية، فيما في الحقيقة هذا الامر بطالة مقنعة وهدر للمال العام"، مع تشديده على وجود الكثير من الطاقات والكفاءات في القطاع العام. ولفت الى ان "كلفة القطاع العام 40% من موازنة الدولة فيما الكلفة في فرنسا مثلا اقل من 15%. تم توظيف 5300 موظف بعد قانون 46 الذي يمنع التوظيف في اب 2017 ورغم مطالبتنا المتكررة كقوات بالغاء عقودهم الا ان ذلك لم يتم. احد اسباب وصولنا الى ما نحن عليه هو الكثير من الهدر والزبائنية والقليل من الانتاجية لخدمة الناس".
واشار الى ان "طبع العملة بشكل كثيف امر خطير جدا وفي طليعة اسباب ذلك تأمين الرواتب"، مضيفا: "هذا الامر سيؤدي الى تضخم وسيصيب من يستفيد من الرواتب وكافة المواطنين. نحن ملزمون بتخفيض كلفة القطاع العام والرواتب والاجور، فالامر ليس ترفا. كما نحن ملزمون باتخاذ القرار السياسي المناسب لاعادة الدورة الاقتصادية، وهذا القرار بمتناول اليد وهو يساعد على استعادة الثقة داخليا وخارجيا ولكن طالما نحن نعيش لا قرار سياسي فهكذا ستكون النتيجة".
وجزم بو عاصي بأن "القوات اللبنانية" تسعى لقيام لجنة تدقيق مالي، مشددا على ان "هذا الامر بديهي اذ لدينا نكبة في ادارة الدولة حيث العجز يفوق 90 مليار دولار". وذكر بأنه حين طالب نائب رئيس حزب "القوات االبنانية" النائب جورج عدوان عام 2017 بمعرفة حقيقة ما يجري في المصرف المركزي من سياسات وارقام، تم انتقاده بشدة. اضاف: "القوات مع اشكال التدقيق كافة والاكثر شفافية، وابعد من ذلك نحن مع منظمات دولية تدقق ماليا ونفضل ذلك على اعتماد شركات اذ ثمة شكوك بجديتها كون الدولة تدفع لها لتدقق بحساباتها وذلك بالرغم من ان ثمة شركات محترفة".
ولفت الى انه "لما لا، ربما قد نستعين بصندوق النقد الدولي كي يدقق ويقوم بتشخيص واضح للواقع اللبناني ليتمكن من اقترح حلول ناجعة. لقد سارع "حزب الله" برفض صندوق النقد وهو لم يقدم بديلا جديا وعمليا حتى الآن. لذا فالمطلوب القليل من التواضع ومد اليد لمن يريد مساعدتنا".
وفي ما يتعلق بالتجديد لقوات "اليونيفل" العاملة في الجنوب والموقف الاميركي بهذا الصدد، اعتبر بو عاصي ان "وجود اليونيفيل ضروري ويجب ان يستبق الازمات ويمنع اي انزلاق نحو اعمال عسكرية لا نعرف كيف تنتهي". اضاف: "القرار 1701 يحدد وجوب عدم وجود سلاح غير شرعي جنوب الليطاني، وقد ادى الى انتشار الجيش اللبناني للمرة الاولى منذ 30 سنة في المنطقة. الدور الاساسي لقوات اليونيفيل في الجنوب مؤازرة الجيش في تنفيذ الاهداف وهي: تنفيس الاحتقان، منع الاعتداءات المسلحة بين لبنان واسرائيل ومراقبة عدم وجود سلاح غير شرعي جنوب الليطاني. الولايات المتحدة الاميركية تشير الى ان السلاح غير الشرعي ما زال منتشرا جنوب الليطاني واداء اليونيفيل غير مجد فيما هي تتكبد ملايين الدولارات لتمويلها وبالتالي، تعتبر انها ليست ملزمة بذلك وهي في الاساس تعتمد سياسة تخفيض النفقات".
وتابع: "في المقابل، يعتبر لبنان وكل دول العالم ونحن كقوات لبنانية ان خفض عديد قوات اليونيفل في الجنوب، مؤشر سلبي جدا خصوصا ان لبنان يعاني من شبه عزلة ومن ازمة حادة. المطلوب المحافظة على قوات اليونيفيل وتمويلها". واوضح بانه "لا اتوقع حربا لا داخلية ولا في الجنوب واي مغامرات مرفوضة وليست من مصلحة احد وقد نكون معرضين لتكرار تجربة العام 2006 وربما بشكل اكثر اذية. يومها كل الدول العربية قدمت ملايين الدولارات لاعمار لبنان، اما اليوم فاسعار النفط متراجعة جدا وكورونا خلق ازمة اقتصادية كبيرة كما لدى دول الخليج استياء كبير من سياسة لبنان الرسمية تجاهها".
واكد بو عاصي ان "مطالبة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بحياد لبنان عن صراعات المنطقة كافة، في ما عدا الصراع العربي - الاسرائيلي، باستعادة هيبة الدولة وقرارها الحر وسلطتها على اراضيها، بالانفتاح على كل دول العالم وباستعادة الحركة الاقتصادية والازدهار، هي مطالب بصلب قناعات "القوات اللبنانية" وعملها السياسي منذ سنوات". اضاف: "كي تأخذ هذه المطالب حجمها العملي بحاجة الى ما يشبه 14 آذار 2005 الذي اعتبره مؤسسا لـ 17 تشرين الذي امل ان يؤسس لحركة هادفة وواضحة تحيد لبنان وتنفتح به على العالم وتطلق الاقتصاد وتواكب الدولة في استعادة دورها السيادي".
وفي ما يتعلق بحملة التوقيفات التي تطال الناشطين، قال: "ثمة ثلاثية علينا التمسك بها وهي: احترام حق التظاهر المكفول بالدستور، احترام المال العام والخاص واحترام دور ومهام القوى الامنية. لا اعتقد ان الثوار مع الفوضى ومن يقومون باعمال شغب ليسوا بثوار. على القوى الامنية ان تحافظ على برودة اعصابها وما اقدره جدا اصرارها على حياة الانسان وهنا احيي الجيش والقوى الامنية رغم القساوة احيانا غير المبررة".
